نویسنده: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ضرورت سازمان‌دهی حرکت‌های جهادی در کشور در مسیر توسعه روستایی و عشایری» آورده است که هرچند در سالهای اخیر مباحث جدی در خصوص سازمان‌دهی حرکت‌های جهادی و احیای نهضت جهاد سازندگی در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی به‌خصوص در حوزه عدالت اجتماعی و برچیدن فقر و محرومیت از چهره مناطق روستایی و عشایری، در بین کارشناسان و برخی از مسئولان کشور شکل‌گرفته است؛ ولی هنوز در ضرورت این امر اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. باوجوداین، تاکنون مطالعه آسیب شناسانه مناسبی منتشرنشده است که نشان دهد جایگاه حرکت جهادی سازمانیافته و فراگیر در تحقق «رشد عدالت محور، پایدار و شتابان» و «خودکفایی و قطع وابستگی» و رفع کاستیهای دولت در حوزه توسعه روستایی و عشایری چیست؟ سازمان دادن به حرکت‌های جهادی از چه اهمیتی در بین اولویتهای عدیده نظام اقتصادی کشور برخوردار است؟ تحرکات جهادی موجود چه ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارند و چرا باید این حرکت‌ها شکل سازمان‌یافته‌تر و فراگیرتری داشته باشند؟ و اگر این مهم اتفاق نیفتد، کشور خصوصاً مناطق روستایی و عشایری با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد و چه فرصتهایی از دست خواهد رفت؟ از‌این‌رو، گزارش حاضر، به بررسی ضرورت‌ها و چرایی سازمان‌دهی و فراگیر سازی حرکت‌های مردمی و جهادی پرداخته است.
در پاسخ به چرایی توجه به حرکت‌های مردمی و جهادی در مسیر رشد عدالت محور و پیشرفت شتابان کشور به‌ویژه در امر فقرزدایی و محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی و عشایری، بررسی‌ها نشان می‌دهد، اساساً لازمه تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی، مردمیسازی امور است و این مهم، از طریق پی‌ریزی حرکت‌های مردمی و جهادی در اشکال مناسب میسر می‌شود. در منظومه فکری انقلاب اسلامی، دولت یا بخش خصوصی به‌تنهایی و بدون حضور حقیقی اجتماعات محلی، نمی‌توانند بر حل مشکلات کشور فائق آیند و به تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک شایانی کنند. پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت در دفاع مقدس و رونق‌بخشی قابل‌توجه به توسعه و عمران روستایی در دو دهه اول انقلاب، نمونه‌هایی از نتایج و ثمرات حرکت‌های مردمی و جهادی است که بر اساس همین فلسفه انجام‌شده است. لذا اعتماد به مردم و تکیه‌بر نیرو و توان مردم و استفاده درست از ظرفیت‌های مردمی به‌ویژه جوانان انقلابی، ازنظر مقام معظم رهبری یک ضرورت در فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی است.
همچنین بررسی ادبیات نوین توسعه روستایی و رویکردهای جدید فقرزدایی و محرومیت‌زدایی نیز حاکی از این است که کلید موفقیت در توسعه، مشارکت و مداخله مستقیم، فعالانه و هدفمند جوامع محلی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای تعیین سرنوشت خویش است که این مهم از طریق نقش آفرینی نهادهای تسهیلگر با ماهیت غیردولتی و مردمی و برخوردار از نیات و انگیزه‌های غیرمادی، الهی و عام‌المنفعه امکان‌پذیر است. نهادهای مذکور به جهت برخورداری از ظرفیت‌های خلاقیت و نوآوری، انعطاف‌پذیری، جهانبینی توحیدی، روحیه ایثارگری و اخلاص در عمل، آشنایی بهتر با تقاضاها و نیازهای جامعه محلی و پاسخگویی سریع به آن‌ها، اشرافیت بر ادبیات مشارکت مردمی و حسن تعامل با مردم محلی، می‌توانند حلقه اتصال دولت و ملت باشند و با آگاهی‌بخشی، اعتمادسازی، توانمندسازی و توان‌افزایی، به مشارکت فعال و حقیقی ساکنان مناطق روستایی و عشایری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای خروج از فقر و محرومیت خویش کمک مؤثری کنند. به عبارت کلی‌تر، با توجه به محدودیت منابع و امکانات و نگاه بوروکراتیک و بعضاً تکنوکراتیک در بخش عمدهای از دستگاه‌های دولتی و عدم رغبت بخش خصوصی به دلیل ماهیت سودمحوری، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه روستایی و عشایری مستلزم پی‌ریزی حرکت‌های مردمی و جهادی است.
علاوه بر پی بردن به نقش و اهمیت حرکت‌های مردمی و جهادی در عرصه توسعه روستایی و عشایری کشور، آنچه اهمیت مضاعف دارد، سازمان‌یافتگی این حرکت‌ها برای برچیدن فقر و محرومیت از چهره مناطق روستایی و عشایری است که بررسی فعالیت‌های گروه‌های جهادی در این عرصه، نشان می‌دهد به‌ویژه پس از ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹، سازمان‌یافتگی حرکت‌های جهادی و مردمی کم‌رنگ شده و به‌نوعی موازی کاری و پراکنده‌کاری در عرصه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی و عشایری حکم‌فرماست. این امر سبب شده، باوجود برخی پیشرفت‌ها، هنوز فقر و محرومیت از مناطق روستایی و عشایری برچیده نشود و اقتصاد این مناطق به شکوفایی لازم نرسند. همچنین کشور در حال حاضر در تأمین مواد غذایی به‌ویژه محصولات اساسی کشاورزی خصوصاً دانه‌های روغنی، خوراک دام و پروتئین‌های حیوانی وابستگی بالایی به کشورهای خارجی دارد. این در حالی است که حرکت جهادی مستمر و مبتنی بر ترسیم نقشه راه مناسب، میتوانست این نقیصه و آسیب را از بین ببرد.
به عبارت کلی‌تر، ناهماهنگی و موازی کاری بین نهادهای انقلابی، فقدان نقشه راه و دیدگاه نظام‌مند و کلنگر، نبود سازوکاری برای آموزش و انتقال تجارب کسب‌شده در فعالیت‌های جهادی و نبود فضا و جریان ساختارمند برای تربیت و کادر سازی نیروهای جهادی و حفظ و بهکارگیری آن‌ها، ازجمله دلایل عدم اثربخشی حرکت‌های جهادی در تحقق عدالت اجتماعی و رشد عدالت محور در تراز انقلاب اسلامی است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره در بیانات متعددی بر ضرورت ایجاد تشکیلات مردمی منسجم، هدفمند، روشمند و قانون‌مند، به‌منظور پیشبرد امور به‌ویژه تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکیدات فراوانی داشته‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است که بدون حرکت مردمی مستمر، سازمانیافته و همهجانبه (نظام‌مند)، فقر و محرومیت از مناطق روستایی برچیده نخواهد شد و حرکت شتابان در رهایی کشور از اقتصاد نفتی و وابستگی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی شکل نخواهد گرفت. لذا ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام درحرکت‌های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت‌های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آن‌ها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به‌خصوص در مناطق روستایی و عشایری است.
به‌رغم برخی پیشرفت‌های ناشی از فعالیت‌های جهادی در عرصه‌های فقرزدایی و محرومیت‌زدایی، هنوز فقر و محرومیت از مناطق روستایی و عشایری برچیده نشده و ظرفیت‌های تولید در این مناطق به شکوفایی لازم نرسیده است. کشور در حال حاضر برخلاف دوران حیات نهاد جهاد سازندگی، در تأمین مواد غذایی به‌ویژه محصولات اساسی، وابستگی بالایی به کشورهای خارجی دارد و روند جهشی و شتابان مبتنی بر رعایت ملاحظات پایداری را طی نمی‌کند. این در حالی است که استفاده متراکم از توان جوانان متخصص و انقلابی، به تحول اساسی و جهش در مناطق روستایی و عشایری و درنتیجه استقلال و پیشرفت و آبادانی کشور منجر خواهد شد. ادبیات بین‌المللی نیز امروزه بر نقش اساسی منابع انسانی در توسعه‌یافتگی جوامع تأکیددارند. باوجوداین، چرایی عدم اثربخشی مناسب حرکت‌های مردمی و جهادی فعلی در فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی و عشایری موردمطالعه قرار نگرفته است. بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، فعالیت‌ها و حرکت‌های جهادی از سازمان‌یافتگی مناسبی برخوردار نبوده و نوعی موازی کاری و ناهماهنگی بین اغلب نهادهای انقلابی در فقرزدایی و محرومیت‌زدایی حکم فرماست. درواقع، حرکت‌های جهادی از نقشه راه مناسب و نظام‌مند پیروی نمی‌کنند؛ بنابراین به نظر میرسد ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام درحرکت‌های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت‌های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آن‌ها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به‌خصوص در مناطق روستایی و عشایری باشد.
