نویسنده: به گزارش دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی؛ ویژه‌برنامه «هم‌نورد»، برنامه‌ای گفت‌وگومحور پیرامون مسائل جاری کشور است که با حضور صاحب‌نظران و فعالان دغدغه‌مند و با هدف هم‌افزایی گروه‌های مردمی و جهادی با مسئولان و اندیشه‌ورزان، در راستای ایده‌پردازی و طراحی راهکارهای مردم‌پایه، برای کمک به حل مسائل اولویت‌دار، راه‌اندازی شده است.
این برنامه به سفارش دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی و به همت اندیشکده توسعه حرکت‌های مردمی و جهادی (موج) برگزار می‌گردد. در هر قسمت از ویژه‌برنامه هم‌نورد چهار مهمان؛ شامل نماینده دستگاه مرتبط با موضوع برنامه، نماینده گروه‌های مردمی، نماینده جامعه اندیشکده‌ها و فردی به عنوان صاحب‌نظر و صاحب‌تجربه حضور دارند.
موضوع جلسه دوشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۲ این برنامه به «بررسی موانع و چالش‌های حقوقی و قانونی نقش‌آفرینی تشکل‌های مردمی» اختصاص داشت. این نشست در خانه اندیشه‌ورزان و با حضور احمد قویدل؛ عضو هیئت‌مدیره انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت مدنی، محمد الموتی؛ عضو شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها، صادق میرزاده مفرد؛ عضو حقیقی شورای عالی جهاد سازندگی امور عشایر و توسعه روستایی و ابراهیم نورمحمدی؛ نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت تشکل‌ها در وزارت کشور برگزار شد و در آن، هریک از سخنرانان به ارائه دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع برنامه پرداختند. گفتنی است در ابتدا قرار بود محمدصالح جوکار؛ رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه حاضر باشد که میسر نشد.
فقدان تعریف فراگیر از تشکل‌های مردم‌نهاد
صادق میرزاده مفرد؛ عضو حقیقی شورای عالی جهاد سازندگی امور عشایر و توسعه روستایی، سمن‌ها، خیریه‌ها، هیت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی را از جمله تشکل‌های مردمی برشمرد که در سال‌های اخیر در نتیجه بحران‌ها یا مسائل اجتماعی مختلف شکل گرفته‌اند و ظرفیت آن‌ها وابسته به دولت نیست و به بخش خصوصی و تعاونی مرتبط‌اند.
میرزاده مفرد از عدم تعریف دقیق جایگاه تشکل‌های مردمی در قوانین موجود سخن گفت و افزود: «در مواردی هم که در قانون یا در آئین‌نامه‌ها تعریفی از این تشکل‌ها وجود دارد، آن تعریف، فراگیر و فرابخشی نیست و تنها شامل بخشی از گروه‌های مردمی می‌شود.»
به گفته عضو شورای عالی جهاد سازندگی، حل این مشکل صرفاً با شعار ممکن نیست و نمی‌توان انتظار داشت یک دولت به حل آن همت گمارد. او چاره کار را «تغییر در نگاه حکمرانی» دانست و اضافه کرد: ما می‌توانیم دو نگاه به فعالیت تشکل‌های مردمی داشته باشیم؛ اول، نگاه واگذاری بخشی از امور به آن‌ها و دوم، تلاش برای خروج دولت از تمامی کارهایی که ذاتاً به دست مردم و تشکل‌های مردمی قابلیت انجام دارد. وی اختلاف نظر در این حوزه را جدی دانست و اشاره کرد که در نگاه دوم لازم است کار و حیطه فعالیت دولت محدود و کارها به مردم سپرده شود.
میرزاده مفرد، مردم‌سالاری را سروری و تصمیم‌گیری مردم در تمامی امور معنا کرد و از خلاصه‌شدن مردم‌سالاری به حضور مردم در پای صندوق‌های رأی انتقاد کرد. به گفته این فعال اجتماعی «دولت باید زمینه فعالیت مردم را در تمام عرصه‌ها فراهم کند و به مردم اجازه دهد که خودشان در تمامی مراحل از تصمیم‌گیری تا اجرا و نظارت متولی باشند.»
او از معادل قراردادن واژه «مردمی» با «غیرتخصصی» انتقاد کرد و در پاسخ به پرسشی درباره معایب و مزایای دستگاه‌های متعدد مجوزدهنده به تشکل‌های مردمی، از فواید تکثر این مراکز سخن گفت و ادامه داد: «نباید به دنبال این باشیم که یک مجموعه واحد کار را انجام دهد. این موضوع هرگونه تمرکز ما را زمین زده است. باید ثبت همه دستگاه‌ها را به رسمیت بشناسیم.» به نظر این فعال اجتماعی با به رسمیت‌شناختن ثبت مجوز هریک از دستگاه‌ها باید امکان دسترسی تشکل‌ها به مجموعه‌ای از خدمات و حمایت‌ها فراهم شود.
عضو شورای عالی جهاد سازندگی، در پایان سخنان خود یکی از معایب سخن‌گفتن مداوم درباره موانع و چالش‌های حقوقی و قانونی را ترس تشکل‌های مردم‌نهاد از ورود به عرصه عمل تا حل همه موانع دانست و افزود: «بهتر است خیلی به آتش دوگانه مردم و حاکمیت ندمیم و بدانیم که حاکمیت در انقلاب اسلامی، امام و امتی است و نباید آن‌ها را از هم جدا کرد.»
او اراده، قدرت و ثروت مردم را به مراتب بیشتر از دولت دانست و یادآوری کرد: «ما داشته بزرگ خود را فراموش کرده‌ایم و به همین دلیل از دولت می‌خواهیم تا همه مشکلات را حل کند.»
موانع فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد
در ادامه این نشست، محمد الموتی؛ عضو شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در پاسخ به پرسش برنامه درباره چالش‌های حقوقی و قانونی پیش‌روی تشکل‌های مردمی، ضمن تأکید بر تفاوت در دو مفهوم «حکمرانی» و «حکم‌روایی» از عدم تعریف دقیق و موسع از تشکل‌های مردمی در طول تاریخ نظام تقنینی در ایران گله کرد.
الموتی نگاه حاکم در طول تاریخ قانونگذاری در ایران را مبتنی بر «حکمرانی» دانست و اظهار داشت: «در حوزه اجتماعی برای سیاستگذاری نیاز به نگاه «حکم‌روایی» و مدل‌هایی از اندیشه، اقدام و عمل داریم که مایل به واگذاری امور به تشکل‌های مردمی، جوامع محلی و آحاد مردم است.» او خلأ موجود را در ارتباط با عدم درک درست از نگاه «حکم‌روایی» دانست و اشاره کرد: «آحاد مردم باید این حس را داشته باشند که در تعیین مسائل خود دخیل هستند.»
عضو شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها، نداشتن تمرین و تجربه عملیِ کار اجتماعی توسط سیاستمداران را دیگر مشکل موجود در کشور دانست و بیان کرد: «قطعاً زمانی می‌توانید به خوبی سیاستگذاری کنید که رد پایی در حوزه اجتماعی داشته باشید.» او چاره کار را آموزش و توانمندسازی دانست و به غفلت از این دو کار در دهه‌های اخیر نیز اشاره کرد. به گفته الموتی نگاه اجتماعی به حوزه اجتماع در برنامه‌های دولت‌ها در طول دهه‌های اخیر وجود نداشته است. او نگاه به حوزه اجتماعی را «مناسکی» توصیف کرد و افزود: «آموزش توانمندسازی در حوزه زمامداری نبوده است و به جامعه منتقل نگردیده است.»
الموتی در ادامه سخنانش از مشکلات آموزش و انتقال هویت نهادپذیری اجتماعی سخن گفت و تأکید کرد که این موضوع سبب شده است «انتقال تجربه و فرهنگ اجتماعی درست انجام نگیرد و فقط در زمان بروز بحران برای فرد رخ دهد و تبدیل به یک جریان پایدار نشود.»
او از دولت به علت مانع‌زدایی نکردن از مسیر تشکل‌های مردمی انتقاد کرد و خود دولت را به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین موانع» بر سر راه تشکل‌های مردمی برشمرد. الموتی علت این موضوع را غلبه نگاه «حکمرانی» در دولت دانست که سبب شده است مفهوم «مشارکت مردمی» به اجرای احکام دولت تقلیل یابد. او به رهنمود مقام معظم رهبری در لزوم شریک‌کردن مردم در برنامه‌ریزی تا اجرا اشاره و یادآوری کرد «مردم شریک فرایند توسعه و پیشرفت دولت هستند.»
توسعه سیاسی در گرو توسعه اجتماعی است
در بخش دیگری از این نشست، احمد قویدل؛ عضو هیئت‌مدیره انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت مدنی، ضمن سپاسگزاری از فرصت ایجاد‌شده، از عدم حضور رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و در پاسخ به پرسشی در خصوص انتظار تشکل‌های مردمی از دولت و حاکمیت گفت: «ما باید باور کنیم که ایران توسعه اجتماعی نیافته است و ما در توسعه اجتماعی ضعیف هستیم.» او توسعه اجتماعی را مقدمه دستیابی به توسعه سیاسی دانست و ادامه داد: «اگر این باور در دولت و مردم به وجود نیاید، ما اساساً توسعه سیاسی نمی‌توانیم پیدا کنیم.» قویدل مطالبه‌گری را اساس تشکیل حوزه اجتماعی دانست و تأکید کرد: «اگر دولت به حوزه اجتماعی توجه نکند، عاقبت مطالبه‌گری در کف خیابان خواهد بود.»
او ضمن اشاره به ابتکار مقام معظم رهبری در تشکیل سازمان امور اجتماعی، تشکیل آن در وزارت کشور را ناشی از بدسلیقگی اولیای امور دانست و درخواست کرد تا این سازمان از این وزارتخانه که به زعم او «سیاسی‌ترین وزارتخانه» کشور است تفکیک شود. قویدل جداشدن فیزیکی این سازمان از وزارت کشور را نخستین گام در این مسیر معرفی کرد و افزود: «باید به حوزه تشکل‌های مردمی و سازوکارهای آن توجه جدی شود.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت مدنی، مدل الگوی برخورد با تشکل‌های مردمی در ایران را نادرست دانست و از آن به عنوان «قیف وارونه» یاد کرد. قویدل با اشاره به بندهایی از پیش‌نویس قانون تشکل‌های مردمی، نسبت به ممنوعیت نقد حوزه سیاسی توسط تشکل‌ها انتقاد کرد و آن را مغایر با فلسفه وجودی شکل‌گیری این گروه‌ها دانست. او به سخنان دکتر ابراهیم رئیسی؛ ریاست جمهوری در بحث آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: «رسیدگی به این امور از جمله وظایف تشکل‌های مردمی و داوطلبان و نه دولت است.»
قویدل از «پیش‌نویس قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» به عنوان یک «مخاطره» یاد کرد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «آن‌ها نباید به چنین پیش‌نویسی رأی بدهند.» او پیش‌نویس را برساخته ذهنیت حاکم بر مرکز پژوهش‌های مجلس دانست که هیچگاه مستندات خود را در خصوص تخلفات و آسیب‌های تشکل‌های مردم‌نهاد ارائه نداده است. او این آسیب‌ها را محصول مداخله دولت در سازمان‌های مردم‌نهاد معرفی کرد و ادامه داد: «در دولت اصلاحات تعداد زیادی تشکل با نیروی محرکه وزارت کشور ساخته شد.» قویدل این اقدام دولت اصلاحات را با توسعه فرمایشی ایالات متحده در افغانستان مقایسه کرد و از منافع آن برای دولتمردان آن دوره برای ایجاد فضای عمومی و افزایش مشارکت عمومی در زمان انتخابات به نفع خود سخن گفت و آن را «استفاده سیاسی از تشکل‌ها» معرفی کرد که مورد استفاده دولت‌های بعدی نیز قرار گرفت.
قویدل رأی‌دادن به پیش‌نویس قانون تشکل‌های مردم‌نهاد را اشتباه خواند و افزود «مهم‌ترین چالش این پیش‌نویس این است که با درک انسدادی و با گزارش غلط نوشته شده است.» او از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کرد گزارش‌های خود از آسیب‌های مرتبط با تشکل‌های مردم‌نهاد را منتشر کند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت مدنی، مردمی‌سازی را نیازمند تشکیلات دانست و ادامه داد: «با انتصاب دستیار مردمی‌سازی در دولت‌های مختلف امکان این کار فراهم نیست.» به گفته او «تا وقتی به این درک نرسیم که مردم در ساخت کشور شریک هستند، نمی‌توان به آبادسازی ایران اقدام کرد.»
قویدل تنوع مجوزدهی در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد را به نفع کشور دانست و اضافه کرد: «چون یکپارچگی اصولی در کشور نداریم، اگر مجوز یک تشکل از طرف یک نهاد داده نشد، او می‌تواند از طریق نهاد دیگری اقدام کند.» به گفته او لازم است که مجوز همه نهادها به رسمیت شناخته شود و دولت آن را محصور به وزارت کشور نکند.
قانون؛ مانع گسترش کار مردمی
ابراهیم نورمحمدی؛ نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت تشکل‌ها در وزارت کشور دیگر کارشناس حاضر در نشست بود که در پاسخ به پرسشی در خصوص چالش‌های پیش‌روی گروه‌های مردمی به انتقاد از عملکردها پرداخت.
نورمحمدی با اشاره به مشارکت همه آحاد مردم در انقلاب ۱۳۵۷ و دفاع مقدس گفت: «ما مردمی انقلاب کردیم اما مردمی اداره نکردیم.» او ضمن اشاره به نگاه انقلابی در سپردن همه امور به مردم اضافه کرد: تجربه موفق بزرگ‌ترین انقلاب مردمی دنیا باید با بزرگ‌ترین انقلاب اجتماعی دنیا رقم بخورد اما در برخی برهه‌ها ساختار دولتی، فربه‌تر شد و به مردم گفته شد ما کارها را حاکمیتی اداره می‌کنیم.
نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت تشکل‌ها در وزارت کشور از دولت ابراهیم رئیسی به عنوان دولتی انقلابی و مردمی یاد کرد و ادامه داد: «گاهی اوقات خود قانون مانع گسترش کار مردمی است». او با انتقاد از لزوم اخذ مجوز برای همه کارها بر این نکته تأکید کرد که «در جوامع محلی باید دست مردم باز باشد و هیچ قانونی نباید جلوی فعالیت مردم را بگیرد». نورمحمدی اصرار برای گرفتن مجوز در همه امور مردمی را «خطای مهلک» نام گذارد و افزود: «نابودکردن مردم و کنش اجتماعی مردم و انقلاب اجتماعی مردم با این اقدام اتفاق می‌افتد».
نورمحمدی ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب» و دیدار با دانشجویان در لزوم راه‌اندازی یک حرکت عمومی با محوریت جوانان متعهد به اهمیت جریان‌ها و حلقه‌های میانی برای ارتباط حاکمیت و مردم یاد کرد و افزود: «دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند کار کنند و باید از توان مردم استفاده کنند.»
نورمحمدی قصد و نیت دولت ابراهیم رئیسی را حرکت در جهت «مردمی‌سازی» معرفی کرد و افزود: «مردم در این دوره واقعاً دوست دارند که به دولت کمک کنند.»
نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت تشکل‌ها در وزارت کشور، علت بدبینی دولت‌ها به همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد را عدم وجود قانون در این زمینه دانست و از دولت خواست برای نقش‌آفرینی مردم زمینه‌سازی کند و مانند تمامی نقاط دنیا نظارت شدید اعمال کند.
گزارش از زهرا حاتمی
