توسط : 
کشاورزی وسیع‌ترین عرصه مشارکت مردمی و بیش از ۹۰ درصد کشاورزی متعلق به مردم و در مالکیت بخش خصوصی است، با این وجود سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا در این حوزه تابعی از جلب منافع بخش خصوصی و ایجاد نفع مشترک بین سیاست‌های حاکمیتی و منفعت مالکیت خصوصی است، به این معنا که مدیریت کلان کشاورزی در اعمال ابزارهای مدیریتی برای تامین امنیت غذایی جامعه، ناگزیر از چاره‌اندیشی برای یافتن راهی است که منتهی به مقصدی شود که در آن کشاورز سود تولید خود را نصیب برد و دولت سفره مردم را تامین کند.
پیمودن این مسیر یعنی حل آن بخش‌هایی از معادله که تضاد منافع را به اشتراک منافع تبدیل کند و البته ارائه فرمول حل این معادله از پیچیدگی‌هایی برخوردار است. وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی حاکمیتی در هر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با این پیچیدگی مواجه است و هر سیاست نا‌پخته بدون احتساب سود و زیان شریک استراتژیک این دستگاه با چالش جدی در تامین غذای ۸۵ میلیون ایرانی مواجه می‌شود و اما یک فرصت بزرگ هم پیش پای این مجری دولتی قرار دارد و آن این است؛ در صورت اتخاذ تصمیم سنجیده سیلی از همراهی و همکاری شریک به سویش روانه می‌شود، همراهی ۵ میلیون خانوار مولد با پیشه تولید و آن هم تولید راهبردی‌ترین نیاز دولت، یعنی؛ غذا
طرح شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر انقلاب قابل تعمیم به هر فعالیتی است ولیکن این اکسیر در کشاورزی معجزه‌ای عظیم است، آن گونه که وزیر جهادکشاورزی از آن به عنوان سند تحول کشاورزی یاد کرده است.
هر گاه کاری به مردم سپرده شود و مردم کار را از خود بدانند برای موفقیت در انجام آن تلاش می‌کنند و هزینه_فایده کار را می‌سنجند و تا حد امکان از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری می‌کنند. نمونه بارز مشارکت مردم در پروژه‌های قابل افتتاح هفته جهادکشاورزی بود؛ بیش از ۷۵ درصد اعتبارات هزینه شده در بخش خودیاری در قالب مشارکت مردمی و آورده شخصی بود، ۱۲ درصد تسهیلات و ۱۲.۷ درصد به اعتبارات دولتی تعلق داشت.
در حال حاضر وزارت جهادکشاورزی با سپردن کار در حوزه مرغ و تخم‌مرغ به تشکل‌ها مردمی در حوزه کشاورزی، ضمن تامین نیاز داخل و تکمیل ذخایر راهبردی از تولید داخل، سهم صادرات این محصولات را توسعه داده است و این قاعده برای تولید گوشت قرمز هم در دست اجرا است. وجود طرح‌های بزرگ زیر ساختی آب و خاک مانند آبخیزداری و طرح‌های کوچک تامین آب با اعتبارات دولتی اندک هم‌چنان معطل دریافت بودجه خواهد ماند مگر با اکسیر مشارکت مردم، جهش قابل‌توجهی در توسعه منابع پایه تولید و در نهایت جهش تولید اتفاق بیافتد.
